أولاً ) المجال التشريعي :

أ‌-          قانون الإنتخاب لمجلس النواب قانون مؤقت رقم (34) لسنة 2001م وتعديلاته :

Ø تعليمات تثبيت البيانات الخاصة بالإنتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات والصادرة بمقتضى أحكام المادة (54) من قانون الإنتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001 .

Ø تعليمات معدلة لتعليمات تثبيت البيانات الخاصة بالإنتخابات النيابية على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات والصادرة بمقتضى أحكام المادة (54) من قانون الإنتخابات المؤقت رقم (34) لسنة 2001 .

Ø تعليمات الإعتراض لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات على جداول الناخبين الخاصة بالإنتخابات النيابية بمقتضى أحكام المادة (54) من قانون الإنتخاب المؤقت رقم (34) لسنة 2001.

ب‌-  نظام تقسيم الدوائر الإنتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها وفقاً للنظام رقم (42) لسنة 2001 وتعديلاته .

Ø تم في عام 1999م صدور قانون الدفاع المدني وتعديلاته رقم (18) لسنة 1999 وقانون العفو العام رقم (6) لسنة 1999 .

Ø   تم في عام 2001م صدور قانون الأحوال المدنية وتعديلاته رقم (9) لسنة 2001 .

Ø   تم في عام 2003م صدور قانون جوازات السفر المؤقت وتعديلاته رقم (5) لسنة 2003 .

Ø تم في عام 2004م صدور قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (9) لسنة 2004 و قانون الإجتماعات العامة رقم (7) لسنة  2004 .

Ø تم في عام 2006م صدور قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (37) لسنة 2006 وإقرار تعليمات الأمن والحماية والحراسة الخاصة بتاريخ 16/10/2006 .

Ø   تم في عام 2007م :-

·       صدور قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 .

·       إقرار تعليمات للألعاب النارية بتاريخ 16/10/2007 .

·  تعديل تعليمات مقاهي الأنترنت والعمل جارٍ حالياً على نشرها في الجريدة الرسمية حسب الأصول .

·  تعديل تعليمات صالونات السيدات والعمل جار لرفعها لرئاسة الوزراء لنشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول .

·       وضع تعليمات لترخيص الشقق المفروشة ووضع تعليمات لترخيص صالات الأفراح .

Ø   تم في عام 2008م :-

·  تم اعداد مشروع قانون السير الجديد والعمل جار ضمن قنواته الدستورية لعام 2008ومعروض حاليا على الدورة الاستثنائية .

·  تم اعداد مشروع قانون الدرك ( القوة الامنية ) وهو في مراحله الدستورية ومعروض على الدورة الاستثنائية  .

·  مشروع قانون الاجتماعات العامة وهو في مراحله الدستورية ومعروض على الدورة الاستثنائية .

ثانياً) محور تطوير الأداء المؤسسي  :

سعت الوزارة والدوائر التابعة لها (مديرية الأمن العام ، مديرية الدفاع المدني ودائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة المتابعة والتفتيش ) لمواكبة التطورات التكنولوجية وعلى أساس ذلك فقد تم ما يلي :

Ø تفعيل حوسبة أعمال الوزارة وبناء قاعدة بيانات شاملة وموسعة لمختلف مديرياتها والمراكز الإدارية التابعة لها مبنية على المعلومة الدقيقة التي تعتبر أساساً للتخطيط الإستراتيجي السليم وتوفيرا للوقت والجهد .

Ø إنشاء مراكز تدريبية في الأمن العام والدفاع المدني بحيث يتم تأهيل عدد كبير من كوادرها لتواكب تلك التطورات .

ومواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة فقد تم اعادة هيكلة وزارة الداخلية والمحافظات بالتنسيق مع وزارة تطوير القطاع العام والأداء الحكومي ووحدة السياسات في رئاسة الوزراء لعام 2006 تم استحداث المديريات التالية :

ü   مديرية الموارد البشرية .

ü   مديرية التنمية المحلية .

ü   مديرية حقوق الإنسان .

ü   مديرية الرقابة الداخلية .

ü   مديرية الإستثمــار .

ü   مدير السياسات وتطوير الأداء المؤسسي .

ü   مديريــة الأبنيــة والصيــانــة .

ü   مديرية تكنولوجيا المعلومات والحاسوب .

ü   مـديـريــــة الإعــــــلام .

Ø تم الإشتراك بمسابقة جائزة جلالة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية وحصول أحد موظفي الدائرة على جائزة أفضل موظف قيادي .

Ø   إنجاز مشروع الوصف الوظيفي لموظفي الوزارة والدوائر التابعة لها .

Ø   إستخدام نظام الخدمات الإلكترونية ( E-services ) في دائرة الجوازات .

Ø   إدارة نظام الوثائق الإلكتروني ( الأرشفة الإلكترونية ) في دائرة الأحوال المدنية والجوازات .  

ثالثاً)  محور السلامة العامة :

Ø إنشاء غرفة عمليات رئيسية في الوزارة مرتبطة مع مديرية الأمن العام والدفاع المدني وغرفة عمليات المحافظات .

Ø إنشاء مجموعة إنقاذ دفاع مدني على مستوى محافظات المملكة والأستفادة منها على المستوى الدولي .

Ø إعادة هيكلة مديرية الدفاع المدني حيث تم تقسيمها الى ثلاث أقاليم وتم إنشاء ثلاث وحدات إسناد ( شمال ، جنوب ، وسط ) .

Ø   إنشاء أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية .

رابعاً)  المحور التنموي :

Ø تنفيذاً للتوجهات الملكية السامية لإشراك السادة المحافظين بالمتابعة والإشراف على المشاريع التنموية في المحافظات فقد قامت الوزارة من خلال إعادة الهيكلة بما يلي :

ü   إنشاء مديرية التنمية المحلية :-

·    لتكون حلقة الوصل ما بين مركز الوزارة والميدان والدوائر ذات العلاقة بالتعاون التام مع وزارة التخطيط .

·    متابعة تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات حسب الخطط والبرامج الزمنية المحددة لها وفقاً لآليات عمل الوزارات والدوائر الرسمية المختصة من خلال متابعة تقارير تقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع التنموية في المحافظات .

·    انشاء مديرية الرقابة الداخلية والتي اوكلت إليها مهمة  الاشراف والمتابعة على توزيع المكرمة الملكية السامية على الفقراء والمحتاجين في كافة محافظات المملكة ثلاث مرات خلال العام بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر .

Ø المشاركة في إدارة ومتابعة وتنفيذ كافة المبادرات والبرامج التنموية الحكومية الهادفة للحد من ظاهرتي الفقر والبطالة ومن ضمنها مشاركتها في مشروع الملك عبد الله الثاني لإسكان الأسر الفقيرة .

خامساً)  محور السلامة المرورية :-

Ø تنفيذاً  للتوجيهات الملكية السامية بالتعاون مع الأجهزة الرسمية والأهلية لنشر التوعية المرورية فقد تم ما يلي :-

·       إعداد الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية .

·       وضع نظام السير للمراقبة على الطرقات (كاميرات)

·       إعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بهذا الشأن للحد  من الحوادث المرورية .

سادساً)  المحور الأمني :

Ø إستحداث المديريات التالية : ( حماية الأسرة ، الشرطة البيئية ، الشرطة المجتمعية ، مديرية الدرك ) .

Ø   تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل .

Ø   إعادة هيكلة وتنظيم الأمن العام .

Ø   إستحداث مجموعة الفرسان .

Ø   إستحداث مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية .

Ø   إستحداث محطة إذاعة أمن fm .

Ø   تقسيم مديرية الأمن العام الى ثلاث أقاليم .

Ø   إنشاء المحطات الأمنية على الطرقات الخارجية .

Ø تطوير المعابر الحدودية ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والاجهزة والمعدات للتعامل مع القادمين والمغادرين بكل سهولة ويسر .