لعل من أبرز اهتمامات العهد الجديد بقيادة جلاله الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله تبني منهجية جديدة للتفكير والتخطيط التنموي بعقلية وفهم جديدين لاستيعاب الشأن الأردني الداخلي ومتطلباته والتأقلم مع المستجدات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل العولمة ومتغيراتها حيث أكد جلالة الملك المفدى على أن الإصلاح الإقتصادي يعتبر الأساس للإصلاح السياسي الذي يستوجب اشراك المواطنين في العملية التنموية الشاملة والمستدامة في جميع جوانبها باعتبار أن المواطن الأردني هو المحرك الأساسي لهذه العملية والتي تعد من أولويات الأجندة  الأردنية لرفع مستوى معيشة  المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.

 وجاءت المبادرة الملكية السامية بإيلاء السادة المحافظين مهمة الإشراف والمتابعة على المشاريع التنموية لتعزيز دور المحافظ الاقتصادي بالإضافة الى الأدوار الأخرى التي يقوم بها لدفع وتعزيز التنمية الاقتصادية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها تجسيداً للأسس التالية:

1- تفعيل دور المحافظين في الاشراف والمتابعة على المشاريع التنموية.
 2-إزالة المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع التنموية.
3-تحديد الاحتياجات والاولويات في المحافظات حسب طبيعية المحافظة الطبوغرافية والديموغرافية والامكانات الطبيعية والبشرية في كل محافظة.
4- المشاركة في وضع الخطط التنموية و اعداد الموازنات من خلال المجالس التنفيذية والاستشارية في المحافظات كونها الاقرب الى الميدان من الحكومة المركزية، سعياً لتحقيق اللامركزية
5- وضع التصورات والتوصيات عن المشاريع التي يمكن أن تخدم المجتمعات المحلية ورفعها لصانعي القرار في الحكومة المركزية .
6- متابعة تنفيذ المشاريع الواردة في خطة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والتي تهدف الى رفع وتيرة النمو الاقتصادي لتنعكس على مستوى معيشة المواطن وتحقيق الرفاه الاجتماعي .
7- المساهمة بمعالجة أسباب الفقر والبطالة في المحافظات .
8- العمل على تهيئة البيئة المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار.

ولتنفيذ هذه الأسس تم اتخاذ الاجراءات التالية :-

أ.تشكيل وحدة تنمية في مركز الوزارة مجهزة بكافة الأجهزة الفنية واللوجستية والكوادر البشرية المدربة ومن ذوي الخبرة .
ب- استحداث وحدات للتنمية في كل محافظة من المحافظات برئاسة مساعد للمحافظ لشؤون التنمية تحت اشراف مباشر من المحافظ وربطها بوحدة التنمية في مركز الوزارة.
ج-  تشكيل مجلس للتنمية في كل محافظة من المحافظات.
د-  تشكيل اللجان الفنية لمتابعة المشاريع التنموية .
 

وتعمل وزارة الداخلية في هذا المجال بالتعاون التام مع وزارة التخطيط وكافة الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع التنموية لتعميق العمل المؤسسي ولتعظيم عوائد التنمية المستدامة في ضوء المبادرة الملكية السامية

 وتنفيذاً للمبادرة الملكية السامية المتضمنة تكليف السادة المحافظين بمهام المتابعة  والإشراف على المشاريع التنموية الحكومية في المحافظات وبإشراف مباشر من قبل وزارتي الداخلية والتخطيط من خلال الوحدات الميدانية والمركزية التي عنيت بهذه المبادرة فقد جاء تقرير متابعة تنفيذ سير العمل على المشاريع التنموية  لعام 2002 مشتملاً على العديد من البيانات التي توضح أن المبادرة الملكية السامية ساهمت في زيادة نسب الانجاز للمشاريع التنموية لهذا العام عما كانت عليه في الاعوام السابقة ، فقد ارتفعت نسبة الانجاز من 44% عام 2001 لتصل الى 87% لعام 2002 أي بزيادة وصلت الى 43% .